إذا كنت تملك هاتف أندرويد قم بإزالة هذه التطبيقات فورا

 بنزرهوني: الأستاذ لا يتحمل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية وهذا هو الجديد بخصوص حل ملف التعاقد

 

في لقاء له في برنامج "بدون لغة الخشب" الذي يبث في إذاعة ميد راديو والذي يقدمه الصحفي رضوان الرمضاني، تحدث مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد بنزرهوني، عن مجموعة من المستجدات المتعلقة بالمنظومة التربوية بالمغرب، وأكد أن تسقيف السن، رغم ما خلفه من احتجاجات في الشارع إلا أنه يصب في مصلحة المنظومة التعليمية في البلاد وأن اختيار الشباب الأقل من ثلاثين سنة سيكون له انعكاس ايجابي على تطور المنظومة التعليمية في البلاد وان هذه المنظومة من حقها انتقاء أجود العناصر للعمل بها كمدرسين كباقي القطاعات التي تختار المتبارين الحاصلين على ميزات جيدة في البكالوريا وأيضا في الاجازة.

 

وأكد أن الحاصلين على الاجازة في علوم التربية هم فقط من لديهم الحق مستقبلا في ولوج مهنة التدريس في المغرب، لأن الآن ليس لدينا العدد الكافي من الحاصلين على الاجازة في علوم التربية تضطر لاستكمال العدد من بين الحاصلين على الاجازة في الدراسات الأساسية في المسالك الأخرى غير علوم التربية.

 

وأن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين سنة له أيضا انعكاسات ايجابية على مسار المدرس الذي بدوره سيستفيد من الوزارة وتستفيد منه ايضا من خلال تجربته في الميدان، اما من تجاوز هذا السن فلن تستفيد منه الوزارة لأن مثلا من تجاوز 45 سنة من عمره سيقضي خمسة عشر سنة في المهنة ويحال على التقاعد. إذ أن الوزارة تريد من يقضون أكثر في هذا المسار لأن المدرسون هم من يصبحون مديرين ومفتشين وموجهين ... في مجال التعليم وبذلك فإنه يتطلب مسارا حافلا بالتجربة لسنوات عديدة.

 

فيما يخص جودة التعليم أكد محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية ان الأستاذ لا يتحمل مسؤولية فشل المنظومة التربوية، لأن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية في توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأستاذ وكذلك توفير الوسائل التي يعمل بها المدرس وكذلك البنية التحتية وعدد محدد من التلاميذ والتلميذات في القسم. واضاف أن هذا ما تعمل الوزارة على تفعليه في الوقت الحالي وأكد أن القادم أفضل وان ما تعده الوزارة سيكون له وقع ايجابي على الاصلاح والذي يصب في مصلحة الأستاذ والتلميذ.

 

خلافا لهذا السياق، فإن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين من خلال بعض مواده، يحمل مسؤولية فشل المنظومة التربوية للأستاذ والذي يرى الكثير أن هذا التقرير يضرب في سمعة الأستاذ ولا يلتفت للأسباب الرئيسية التي تتمثل في توفير البنيات التحتية والوسائل الديدكتيكية والاستقرار الاجتماعي والنفسي للأستاذ.

وأكد بنزرهوني أن الوزارة تعمل على القيام بحوارات منتجة مع النقابات من أجل حل الملفات العالقة والتي تم ترتيبها حسب الأولويات. فمن بين الملفات العالقة ملف التعاقد الذي لا يزال قائما، فإن بنزرهوني أكد أن الحل لهذا الملف سيأتي في الأيام القادمة ولن نجد الأساتذة في الشارع، إذ ان الوزارة ستصدر في بداية شهر يناير 2022 نظاما اساسيا لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي سيجمع جميع الموظفين دون استثناء والذي بدوره سيحل عددا كبيرا من المشاكل الموجودة في المنظومة التربوية ومن بينها الفئوية.  وأضاف المتحدث أن الوزير شكيب بنومسى لا يريد الحوارات العقيمة والماراثونية التي لا تنتج أية حلول لذلك وضعوا مسبقا استراتيجيات تقوم الحوارات مع النقابات التعليمية على أساسها أكثر فعالية. إذ أن هيأة التدريس لديهم دفاع قوي يدافع بكل ما أوتي من قوة على ملفات الأسرة التعليمية ووصفها بالمحامي القوي عن الشغيلة التعليمية.

وقال بنزرهوني أن صورة الأستاذ اليوم تحز في النفس، إذ أن هذه الأخيرة لم تعد كما كانت، حيث أن المجتمع ينظر إلى الأستاذ بالصورة التي لا يستحقها، وأن الوزارة اليوم تعمل على تحسين هذه الصورة.

وتحدث السيد بنزرهوني عن مباراة التعليم التي تقام حاليا إذ أكد أن الامتحانات ستمر بشفافية إذ أنه لأول مرة سيجتاز 10 مترشحين في قاعة واحدة خلال اجتياز الامتحان الكتابي، وأكد أن عدد الطلبات قد انخفض وهذا أمر عادي لأن شرط تسقيف السن قد تم العمل به. وأن عامل الشفافية هو الذي سيرافق المباراة منذ التسجيل الأولي إلى غاية الإعلان عن النتائج النهاية.

 

وأكد المتحدث أن النظام الجديد الذي تحدث عن معالمه والذي سيتم إصداره في بداية شهر يناير 20222، أن هذا النظام سيقضي على مجموعة من الاختلالات والأمراض والفئوية، وهذا النظام الجديد لن يكرس أي تمييز بين الأساتذة سواء في السلك الابتدائي أو الثانوي بسلكيه الاعدادي والتأهيلي. حيث سينطلق الأستاذ من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول وفق نفس المسار، مؤكدا أن مقاربة الترقية في السلاليم والأرقام الاستدلالية لم يعد صالحا وقد أصبح متجاوزا على اعتبار أن مهنة التدريس لها خصوصيات تتطلب تعاملا بخصوصية في قضايا نساء ورجال التعليم.

وأضاف في نفس السياق أن الأساتذة ليس لديهم أية مشكلة في الترقية حسب الكفاءة ولكن يشترطون أن يتم الاختيار بالكفاءة بكل شفافية وموضوعية. وهذا سيؤثر إيجابيا على مسار المدرس وعلاقته بالعملية التعليمية. وأن الأستاذ من حقه أن يتلقى تكوينا أوليا مناسبا وكاملا. وكذلك من حقه تلقي التكوين المستمر التي يتوافق ومتطلبات العمل ومع المستجدات في ميدان التربية والتعليم.

إن أهم الملفات العالقة اليوم هو ملف التعاقد الذي أصبح الكل يتحدث عنه ويسألون عن نهاية هذا الملف وهل سيصل الطرفان (الوزارة والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) إلى حل يرضي الجميع ويعود الأساتذة إلى أقسامهم بعد سنوات من هذه الإضرابات المتكررة والاحتجاجات المتوالية في الشوارع؟

من المرتقب أن تقترح الوزارة حلولا من أجل انصاف الفئة المتضررة من التعاقد الذين يعتبرون أن هذا النوع من التوظيف يغيب عنهم الاستقرار النفسي والاجتماعي ويضيع زمن التمدرس للمتعلمين والمتعلمات داخل الأقسام.

ما يظهر جليا أن الوزارة ستستمر في التوظيف مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لأنها أعلنت عن مباراة جديدة عن طريقها سيتم توظيف آلاف المترشحين في مهنة التدريس لكن مع الأكاديميات وليس مع الوزارة أي التوظيف الجهوي وليس الوظيفة العمومية. وما يطالب به الأساتذة المعنيون هو الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم الموظفين قبل 2016 وأن أي حل دون الادماج لا يمكن القبول به. فهل ستنجح الوزارة في اقناعهم بأن مشروع النظام الأساسي الموحد لجميع الموظفين سيقضي على التمييز بينهم؟

من الواضح أن الحل الذي ستقدمه الوزارة من خلال المعالم التي قدمها بنزرهوني في لقاءه على إذاعة ميد راديو، يتمثل في النظام الأساسي وهو نفس ما أشار إليه الوزير السابق سعيد أمزازي لكن هذا الأخير لم يتوفق في إخراجه إلى أرض الواقع، فهل سينجح شكيب بنموسى الوزير الجديد في ذلك؟ وهل هناك ضمانات أخرى غير ذلك من أجل اقناع أساتذة التعاقد؟

إن الوزارة عملت منذ خروج الأساتذة إلى الشارع، على المماثلة فقد قامت بدمج الصندوقين rcar  و cmr  وقامت أيضا بفتح الحركة الوطنية لكن بشرط الالتحاق ولكن ذلك لم يقنع التنسيقية، إذ أن الأساتذة يطالبون بمنصب مالي قار قبل دمج الصندوقين والا فإن دمجهما ليس له معنى الا إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس بعد الاختلاسات المالية التي تعرض لها الصندوق في السنوات الماضية. وأن الحركة الوطنية يجب ألا تكون مشروطة وأن ما يطالبون به هو الانصاف وليس المماثلة فقط وأن الإنصاف يتمثل في الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط أسوة بباقي زملائهم وأي حل دون الإدماج فلا يختلف عن التوظيف بالعقدة.